معاملات تهاتری در شرایط بحران و تحریم اقتصادی

تهاتر یک روش و شیوه پرداخت بصورت منصفانه است و از توالی در پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند. در قوانین حقوقی ایران در مواد 294 تا 299 قانون مدنی شرایط و ضوابط تهاتر را بیان نموده است. در فصل هشت از اصول قرارداهای تجاری بین‌المللی نیز به این بحث طی پنج ماده اشاره نموده است که تمامی شرایط و موانع و آثار و نحوه اعمال تهاتر را در بر دارد. قانون مدنی مفهوم مشخصی از تهاتر ارائه نکرده و در ماده 294 قانون مدنی صرفاً به بیان شرایط تحقق آن پرداخته است. به عقیده برخی، تهاتر مبادله کالا با کالا یا خدمات است و معنای وسیعی دارد و گاه بدون توجه به ماهیت حقوقی قراردادهای طرفین، برای کلیه مبادلات متقابل به کار می‌رود. در سیستم های قضایی کشورهای مختلف، نهاد تهاتر برای پیوند بدهی های متقابل دو طرف به یکدیگر پیش بینی شده است و به این ترتیب از دو پرداخت همپوشانی جلوگیری می شود.