نمودهای پاسداشت حقوقیِ هویت ملی در سیاست جنایی تقنینی ایران؛ تاملی انتقادی

هویت به‌عنوان حق فردی یا هویت در معنای فرهنگ جمعی، چالشی دیرینه میان رویکرد حقوقی به جامعه شناسیِ حقوقی و رویکرد جامعه شناختی به جامعه شناسیِ حقوقی بوده است. هویتِ جسمی در سپهر جامعه شناسیِ بدن، سطح خُردِ هویت است. جسم به‌مثابه یک پروژه هویتی با ابعاد حقوقی، موضوع اندیشه ورزیِ حقوقی بوده و جرم انگاری شبیه سازی انسان و برخی انواع تراریخته سازیِ مواد غذایی در سیاست جنایی برخی کشورها، برخی نمودهای حمایت کیفری از همین جنبه زیستیِ هویت هستند؛ همچنان که جابجاکردنِ نوزادان با یکدیگر در زایشگاه، کودک آزاری، و رهاکردن طفل در محل خالی از سکنه، صور دیگرِ صیانت از هویتِ نسبی و نسلی توسط قوانین کیفری هستند که ریشه در تعالیم فطرت مدارِ ادیان توحیدی و فقه جزایی اسلام دارد. با گذار از نودازی و طفولیت به کودکی و نوجوانی، پاسداشت حقوقیِ هویت ایرانیان در سطح فراجسمی-فرافردی، در اَشکالی همچون تخلف انگاریِ استفاده ابزاری از زنان و بانوان در تبلیغات تجاری نمود می یابد، که یک ضمانت اجرای پیراکیفریِ صنفی در چارچوب سیاست جناییِ غیرکیفری است. این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، در چارچوب مبانی عدالت کیفری اسلامی و جرم شناسیِ حقوقیِ انتقادی، بر این فرضیه استوار است که اِعمال واکنش کیفری به رفتارهایی همچون استفاده ابزاری و سازمان یافته از دختران برای مدلینگ های خیابانی، «حجاب استایل ها»ی اینستاگرامیِ مروّج محجبه گریِ بی عفت، و تبلیغ نشان های گروه‌های انحرافی و الحادی، صرفاً با ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن و آیین نامه و دستورالعمل اجراییِ مذکور قابل استناد نیست. جرم انگاری با مقررات ممکن نیست و قوانین پراکنده ی جاری نیز نشانگر یک سیاست جنایی تقنینیِ منسجم و کارآمد و مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانیِ عدالت کیفری در حمایت از عفاف و حجاب به‌مثابه نمادی مهمی از هویت ملی قاطبه ایرانیان نیست. مقاله، حاوی رهیافت هایی جهت اصلاح قوانین پیشگیرانه و کیفری در حوزه پاسداشت دو ساحتِ «فردی-جسمی» و «ملی-پوششی» است.