آثار وکالت های غیر قابل فسخ

وکالت یک عقد جایز اذنی و مبتنی بر اعطای نمایندگی است. بنا بر همین ماهیت اذنی عقد وکالت و وجود جوهر نمایندگی در آن، برخی فقها و عده قلیلی از حقوقدانان در اسقاط حق عزل وکیل تردید نموده اند. لکن از دیدگاه غالب حقوقدانان در اسقاط حق عزل وکیل تردید نموده اند. لکن از دیدگاه غالب حقوقدانان و فقها اسقاط حق عزل وکیل امکانپذیر است. ماده 679 قانون مدنی نیز اسقاط حق عزل وکیل را مورد پذیرش قرار داده است. هر چند در ماده 679 قانون مدنی تنها به امکان انعقاد وکالت بلاعزل آن هم به صورت شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم اشاره شده است لکن ممکن است وکالت به صورت غیرقابل استعفاء نیز منعقد گردد. همچنین توافق طرفین عقد وکالت دایر بر عدم عزل یا استعفاء وکیل ضمن خود عقد وکالت یا هر عقد جایز دیگری را نیز باید به این موارد اضافه نمود. به عبارت دیگر وکالت وکیل و یا عدم عزل یا استعفاء وی می تواند در ضمن خود عقد وکالت یا هر عقد جایز دیگری به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه درج گردد. همچنین توافق بر عدم عزل یا استعفاء وکیل ممکن است در قالب یک قرارداد مستقل و باتوجه به ماده 10 ق.م منعقد گردد. البته که این نوع از وکالتها با هر هدف و انگیزه ای که انعقاد یافته باشند، به موجب جنون و فوت هر یک از طرفین منفسخ خواهند شد و امکان بقای وکالت پس از فوت وجود ندارد. باتوجه به افزایش روز افزون وکالتهای بلاعزل در روابط معاملاتی بین اشخاص، توجه به آثار و ماهیت این نوع از وکالتها بسیار حائز اهمیت است. ازجمله اینکه در بعضی از موارد اشخاص با هدف انتقال برخی از حقوق و یا انتقال مالی به دیگری به انعقاد اینگونه از وکالتها مبادرت می ورزند. هدف تحقیق بیان اعتبار و ماهیت این شرط بلاعزل در عقد وکالت در حقوق ایران است.در چنین مواردی گاهی وکالت بلاعزل در کنار سایر موارد می تواند اماره ای بر وقوع بیع یا وجود نوعی معامله بین طرفین عقد باشد. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است.