ماهیت حقوقی معامله آفست

در حقوق ایران برای مشخص شدن ماهیت معاملات آفست چند نظریه قابل طرح می باشد 1_ نظریه اجرای اجاره اشخاص 2_ نظریه عقود مختلط3_ نظریه قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی و4_ نظریه نظریه بیع عهدی یا همان بیع کلی فی الذمه قابل طرح است است و در مورد عقود و قراردادها در فقه اهل سنت اصل اصاله اللزوم برقرار است که مبنا را این قرارداده اند که همه قراردادها لازم می باشد به جز قراردادهایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قانون و شرع باشد قراردادهای آفست در فقه و حقوق اسلامی از جمله قراردادهای نامعین بین المللی است که نامی از آن در مذهب و فقه نیامده است و دارای سابقه ای نیستند این نوع قراردادها گرچه در فقه دارای عنوان خاصی نیستند ولی مشمول قواعد عمومی قرارداد هاست و طرفین موظف به ادای تعهدات خود در قبال یکدیگر هستند و مسولیت های ناشی از التزام به تعهدات بر عهده دارند.