مطالعه حقوقی مساله انتشار اطلاعات کذب در شبکه های اجتماعی

با افزایش استفاده از فضای مجازی، محبوبیت شبکه های اجتماعی نیز افزایش یافته است. اگرچه شبکه های مجازی این فرصت را فراهم می کنند تا به راحتی اخبار و اطلاعات را به اشتراک بگذارند، اما باعث ایجاد مشکلات زیادی می شوند، از جمله انتشار و به اشتراک گذاری اطلاعات بی اساس و غلط. , توسط کاربران بی شماری از آن شبکه ها و گاهی اوقات، این اختلال در نظم عمومی است. یکی از نمونه های مشخص در این زمینه انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در طول همه گیری جهانی covid-19 است. در این دوره دشوار، در شبکه های اجتماعی اخبار بی اساس و دروغی در مورد عدم اقدامات کافی نهادهای ذیصلاح و مسئول در پیشگیری و درمان بیماری کرونا منتشر شد; صفحات و پیام های جعلی مختلفی ایجاد و آپلود شدند؛ تصاویر جعلی و صداهای غیر واقعی به اشتراک گذاشته شدند و به این ترتیب, شبکه های اجتماعی به ابزاری رایج و موثر برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی تبدیل شدند. توجه کم به واقعیت ذکر شده به تنهایی ضرورت وضع قوانین کیفری به منظور حفاظت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی را نشان می دهد؛ بنابراین, این مقاله، با هدف تبیین سیاست جنایی مشترک در نظام های حقوق کیفری، در خصوص انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی, این نتیجه را از طریق مطالعه تطبیقی قوانین کیفری تعدادی از کشورها گزارش می دهد. این نشان میدهد که در سالهای اخیر بسیاری از کشورها با اعمال مقررات کیفری علیه انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از یک سیاست جنایی واحد پیروی میکنند.