تاملی پیرامون تاثیر اکراه در اقرار در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران

در شریعت مقدس اسلام و حقوق ایران بر اساس اصل برائت؛ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده از این طریق حجیت شرعی و قانونی نخواهند داشت. همچنین در اسناد بین المللی هم کراراً بر این امر تاکید شده است از جمله؛ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد با رعایت تساوی کامل، این حق را دارد که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا بر مجرم بودن خود اعتراف نماید. همچنین بر اساس ماده 15 کنوانسیون منع شکنجه، «هر یک از دولتهای عضو باید توجه داشته باشند که هیچ گفتار و اقرار اخذ شده از طریق شکنجه به عنوان دلیل مورد استفاده واقع نگردد مگر بر علیه خود شکنجه گر که از این طریق، کسب دلیل و اقرار نموده است». در این مقاله سعی شده است تا به این پرسش در شرایطی که متهم مدعی اجبار و اکراه در اقرار شود، اثبات این ادعا بر عهده ی کیست؟ بنظر می رسد اقرار در جرایم، کاشف از واقع است و طریقیت دارد و با وجود اشاره به موضوعیت اقرار در قانون مجازات جدید اثبات اقرار از روی اجبار و اکراه بر عهده متهم می باشد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر اجبار یا اکراه در اعتبار اقرار یا شهادت در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد.

analysis of the effect of reluctance on confession in international human rights and criminal law instruments of iran

this research has investigated the effect of reluctance on the validity of confessions in iranian law and international human rights documents. the descriptive and analytical method is based on legal and logical reasoning and comparative comparison. research question: is confession not valid in the current criminal laws of iran? and how are the issues that can be raised around it? responding to this urgent need is based on international human rights laws on the one hand and jurisprudential principles on the other hand. the findings indicate that even if, as a result of the confession due to reluctance, reasons or material reasons are obtained that apparently confirm the truth of the content of the confession, the judicial authority should not give effect to such a confession and it should be assumed that the evidence madi and the judicial emirate in question happened by chance.