اشکالات و محدودیت های سوگند در اثبات جنایات و دعاوی

سوگند یکی از پنج ادله ای است که قاضی به استناد آن می‌تواند حکم صادر کند. مواد 201 تا 210 قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است. با توجه به مواد 212 و 213 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 سوگند از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادله اثبات جنایت قرار می گیرد، و بنابراین، استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، بینه یا علم قاضی موجه است. سوگند به درخواست اصحاب دعوی مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید، در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یا کند، تعیین می شود. صورت مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و ظرفین دعوی می رسد. که در آن محدودیت ها و استثنائاتی نیز وجود دارد .لذا با توجه به موارد بیان شده بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گرد آوری کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازیم و به این سوال اصلی پاسخ دهیم که چه چالش هایی در نظام حقوقی ایران در خصوص قواعد و رویه های اجرایی سوگند و انواع آن از جمله قسامه در اثبات جنایت های عمد و غیر عمد در قانون جدید مجازات اسلامی و تفاوت های آن با قانون قدیم وجود دارد؟