تقابل اراده و نقض ارای داوری در نظام حقوقی ایران.

پیدایش داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات حقوقی _ خصوصی اشخاص از یک سو مبتنی بر اراده و از سوی دیگر تحت کنترل نظام قضائی کشور. با اینحال ضرورت دارد تا حدود اعمال اراده در فرایند داوری مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش فرضیه اصلی بر ان استوار است که بطلان رای داوری نمی تواند مترادف با نقض اراده قراردادی اشخاص در زمینه حل اختلاف باشد و در این راستا از روش استدلال قیاسی جهت اثبات این فرضیه بهره برده شده است. بر این اساس در پژوهش حاضر که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با ارزیابی زمینه ای تدوین گردیده است مشخص گردید که: نظریه «خودبسنده» در حقوق قراردادها نمی تاند تمامی جنبه های حل و فصل اختلافات از طریق داوری را تامین نموده و این معیار «نظم عمومی» است که می تواند به عنوان یک ضرورت مانع از اجرای رای داوری شود. همچنین مشخص گردید که: بطلان رای داوری توسط دادگاه به معنای نقض اراده قراردادی نیست بلکه صرفا از اجرای رای داوری ممانعت می نماید که مبتنی بر این تفسیر دیگر اراده قراردادی نقض نمی شود بلکه ممانعت از اجرای رای داوری در مرحله اجرای رای صادره توسط دیوان داوری تحقق می یابد.