ماهیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری

یکی از با اهمیت ترین و اثرگذارترین روش های به وقوع پیوستن نظام مردم سالار و انعکاس مشارکت فعال مردم در اداره امور، تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی است. به این معنا که مردمان هر محل، با داشتن انتظارات مشترک برای حل و فصل امور خود به مشارکت دعوت می شوند تا کاملاً آزادانه، حاکمیت خود را به در معرض ظهور بگذارند. شوراهای اسلامی کشور را به لحاظ ماهیتی می توان موسسه عمومی غیردولتی دانست، اما با توجه به حکم مذکور در ذیل ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری دال بر اینکه کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی از آنها یاد شده است در قالب موسسه دولتی شناخته شده اند می توان شوراهای اسلامی را در دسته اینگونه موسسات عنوان نمود. بحث اصلی و مهم این است که شوراها ازچه جایگاه حقوقی برخوردارند؟ پژوهش حاضر از نظر جهت گیری پژوهش، از نوع پژوهش های نظری، از نظر ماهیت مساله از نوع پژوهش های اسنادی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که: با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی و رسیدگی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.