بررسی اضطرار و ضرورت از منظر فقهی و حقوقی

قاعده اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد، مبانی مشهور فقهی و از مهمترین فرآیند-قو اعد حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدید آمیز و غیر قابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها معتقدند که تنها نافی حکم تکلیفی است، برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه ها، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها قاعده اضطرار درباب مسئولیت کیفری در مورد مسئولیت مدنی اشخاص منشا اثر است. نقش قاعده اضطرار در احکام وضعی و مسئولیت مدنی این است کسی که گناه و جرمی مرتکب نشده است مستحق خسارت نمی باشد و بایستی خسارت آن جبران شود چه از طریق اشخاص حقیقی یا از طریق اشخاص حقوقی یا دولت. بر اساس قاعده «الاضطرار لایبطل حق الغیر؛ اضطرار حق دیگری را باطل نمی کند. ما باید در پی اجرای عدالت و انصاف باشیم و راههای رسیدن به این قواعد در چارچوب تدوین قوانین و راهکارها و پیشنهادات دکترین و فقهای مجرب می باشد.