بررسی اکراه شخص حقوقی با دستور مقامات بر اعمال مجرمانه در شرع و حقوق

اکراه یکی از علل موجهه و مانع از مسئولیت کیفری است و از طرف دیگر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری و مدنی است. و به نظر میرسد شخص حقوقی دولتی هم باید دارای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی باشند و نسبت به بزه وارده پاسخگو باشند . در فقه امر سلطان ذاتا اکراه محسوب میشود ، در صورتی اگر به نا حق باشد چون اگر به حق باشد دیگر اکراه محسوب نمیشود و همچنین دستور مقامات اگر همراه با تهدید باشد ، به مثابه اکراه تلقی میشود. شخص حقوقی با تهدید به عمل که خسارت بار باشد برای شخص حقوقی و به وسیله دستور تهدید آمیز به انجام اعمال مجرمانه ، مورد اکراه واقع میشود ، و در صورتی این تهدید به عمل و دستور تهدید آمیز به حق باشد ، نمی توان آنها را اکراه تلقی کرد شرایط اکراه در شخص حقوقی نیز باید رعایت شود : 1. اکراه مجلی باشد 2. قید مندوحه ن موجود نباشد 3. قابلیت اجرای آن تهدید برای اکراه کننده وجود داشته باشد . با این حال اگر سود حاصل از جرم فقط برای شخص حقیقی باشد ، در اینجا مانع مسئولیت کیفری شخص حقوقی است ،حتی برای آن بزه ای که مباشر بوده است . اما آنچه باید در نظر گرفت تمام اشخاص حقوقی چه دولتی و غیر دولتی را باید ضامن دانست و نسبت به آنها باید قانون مشخصی وضع شود ، پیشنهاد میشود نظارت مردم بر نماینده مجلس شورای اسلامی شهرشان حتی بعد از انتخاب آنها همچنان وجود داشته باشد . و مجلس حافظ و وکلای مردم و آخرین خط دفاع برای حقوقشان میباشد ، و مجلس با ارتباط با دکترین جامعه ( نخبگان جامعه ) وضع قانون متناسب با لزومات جامعه را وضع کنند، که با چنین فرضی جامعه ایده آل و قانونی صورت میگیرد .