تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران

برای انعقاد صحیح هر عقدی شرایط الزام آور و ضروری وجود دارد که ماده 190 قانون مدنی از آن به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات یاد کرده است.یکی از این شرایط که در بند 4 ماده 190 آمده جهت معامله است. برای نامشروع بودن جهت معامله لازم است که اولا این قصد و منظور در قرارداد ذکر شود و ثانیا آن هدف مغایر با قانون ، شرع یا اخلاق حسنه باشد.البته بدیهی است که چه متعاملین چه وکلای آنان در تنظیم قرارداد هیچ گاه انگیزه و هدف خود را تصریح نمی نمایند به خصوص که آن هدف نامشروع هم باشد. اگرچه صدور اسناد تجاری و نقل و انتقالات آن به دلیل وجود ضمانت اجراهای متعدد، اعتبار این اسناد و بازپرداخت وجوه آن را تضمین می نماید ولی در برخی از موارد خاص که این اسناد به جهات خاصی (جهات نامشروع) صادر می گردند اعتبار و اصالت اولیه خود را از دست می دهند که در نظام حقوقی ایران با توجه به اینکه مقررات خاصی در راستای صدور سند به جهت نامشروع در حقوق تجارت ایران پیش بینی نگردیده است در این تحقیق با استناد به اصول و قواعد حقوقی و مقررات خاص قانون مدنی، به اثار جهت نامشروع بر اسناد تجاری پرداخته و راهکارهایی را در راستای مرتفع نمودن ابهامات موجود بیان گردیده است.