آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران و مطالبۀ خسارت فسخ قرارداد

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است و فسخ قرارداد، مسلماً آثاری را به همراه خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار و تبعات فسخ قرارداد بر روابط طرفین عقد در حقوق ایران می باشد که به روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شد. در فقه حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. هم در فقه و هم در قانون مدنی ایران، مواد یا مباحثی که آثار فسخ را صریحاً بیان نماید، موجود نیست، اما با توجه به مباحث پراکنده و گذرا در فقه و حقوق ایران، راجع به آثار فسخ، می توان دو اثر عمده برای فسخ قائل شد: 1- انحلال عقد 2- استرداد عوضین. در واقع تمام مباحث موجود پیرامون آثار فسخ قرارداد در قانون مدنی ایران، حول محور انحلال و نحوه استرداد عوضین است: مباحثی از قبیل زمان تاثیر فسخ، قهقرایی نبودن فسخ، نحوه استرداد عوضین از سوی متعاملین، عدم مانعیت غیر مقدور بودن استرداد عوضیت و چگونگی رد عوض فرض تلف یا انتقال و... .