امکان سنجی توان قوه مجریه در کاهش بروز جرم‌های سایبری و اجتماعی

برآورد مدل‌های مختلف نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می‌دهد. همچنین از سایر متغیرهای موثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تاثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. امروزه نظام‌های حقوقی کشورها، پیشگیری از جرم را به عنوان رویکردی بهینه و موثر به رسمیت شناخته و در قالب برنامه‌های متنوع اجرا می‌نمایند. می توان بیان داشت که مهم‌ترین اصل در موضوع پیشگیری از جرم، اقدامات غیر کیفری قبل از وقوع آن می‌باشد. نتایج بیانگر این است که عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت تاثیر غیرقابل انکاری در تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم قوه مجریه دارد. همچنین به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست وهشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. برای پاسخگویی به این پرسش‌ها از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.