اجاره بر اجاره (اجاره فرعی یا اجاره ثانویه) در فقه و قانون
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
اسماعیلی کریزی نعیمه ,رستمی نجف آبادی حامد
|
|
منبع
|
هفتمين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در حقوق و روانشناسي - 1402 - دوره : 7 - هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی - کد همایش: 02230-50689 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می‌تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق‌نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم‌عقیده نیستند. بعضی از فقهای اهل سنت ، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می‌دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر می‌تواند مواجر باشد یا خیر، نظریه‌های متفاوتی را بیان داشته‌اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانسته‌اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاماٌ باید ثالث باشد. .فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم‌عقیده نیستند. با توجه به الهامی که قانون‌گذار ایرانی از فقه امامیه داشته ،مسئله اجاره فرعی در قانون مدنی ایران در ماده 474 منطبق بر نظر فقها بوده است.
|
|
کلیدواژه
|
اجاره فرعی، مستاجر، انتقال منفعت، اذن مالک، حق سرقفلی
|
|
آدرس
|
, iran, , iran
|
|
پست الکترونیکی
|
hamedrostami@mazaheb.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|