عوامل طلاق و پیامدهای غیرحقوقی مترقبه برآن

عوامل طلاق و پیامدهای غیر حقوقی آن بر میزان گرایش به طلاق به عنوان یک مشکل اجتماعی که در برگیرنده انقراض قانونی خانواده می‌باشد، به لحاظ اثرات گسترده بر جامعه و همچنین تغییر ساختار خانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. از هم پاشیدگی سازمان‌ خانوادگی یا فروپاشی آن را می‌توان به عنوان انحلال ساخت نقش‌های‌ غیر حقوقی به علت کوتاهی اعضای خانواده در اجرای نقش‌های خود تعریف کرد. پیامدهای طلاق به ویژه وجوه منفی آن،‌ هم به صورت عمومی ‌بر ارکان مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد و هم به واسطه تاثیرات ویژه ای که بر زنان دارد،‌ در تحلیل های جنسیتی توسعه و سیاستگذاری‌های اجتماعی اهمیت می‌یابد. رشد طلاق در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و این مساله آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری برای جامعه داشته است. پژوهش حاضر آثار طلاق و آسیب های آن را در بعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بررسی می‌کند. مقاله حاضر به لحاظ هدف بنیادی است و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات بر اساس روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان‌ می‌دهد که آسیب های اقتصادی طلاق با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می‌شود. همچنین، افزایش آسیب‏ های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه ‌انسانی و بهره‌وری، رشد اقتصادی را می‌کاهد. براساس یافته‌های این پژوهش سیاست‏گذاران می‌توانند با توسعه برنامه‌ها، طلاق را به عنوان یک آسیب اجتماعی جدی کاهش دهند.