بازشناسی ماهیت جرایم اقتصادی درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دسترسی به امکانات مالی به عنوان مقدمه ای کارساز درجهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی دارد. به میزان رشد اقتصاد و گستردگی و پیچیدگی روابط انسانها، جرایم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو است. لذا واکنش به آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گرد.د در این پژوهش به دنبال این موضوع هستیم که جرایم اقتصادی چیست و چه تفاوتی با جرایم مالی و فساد اقتصادی دارد . همچنین مصادیق جرایم اقتصادی در حقوق ایران چه می باشد؛ و قانونگذار کشور ما در جرم انگاری این جرایم از چه نظام حقوقی متاثر بوده است. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای است. بررسی گستره وسیعی از ضمانت اجراهای حقوقی مناسب، تعیین اهداف قانونی از جرم انگاری فعالیت های اقتصادی، استفاده از ضمانت اجراهای کیفری متعدد، جلوگیری از وضع قوانین تکراری و غیر ضروری، برگزیدن مطلوب تری ضمانت اجرای حقوقی و استفاده از متخصصان فن به ویژه علمای علم اقتصاد ازجمله اصولی است که قانون گذار باید در وضع قوانین کیفری اقتصادی به آن توجه داشته باشد.