عارضه­ یابی تنظیم­ گری عارضه‌یابی تنظیم‌گری نظام اقتصادی حاکم بر صنعت فرآورده-های نفتی با نگاهی بر سیاست تخصیص یارانه به سوخت

حکمرانی و تنظیم‌گری نظام اقتصادی حاکم بر صنعت فرآورده‌های نفتی به دلایل متعددی از جمله عدم رعایت برخی معیارهای مقررات‌گذاری و تورم قوانین، فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی این صنعت را با تنش و تزلزل در مراودات تجاری-بازرگانی همراه ساخته است. یکی از مشکلات اساسی نظام اقتصادی صنعت فرآورده‌های نفتی، سردرگمی نظم هنجاری حقوقی در بافتار نظام تنظیمی و رفاهی است. نه تنها مقررات‌گذاری این صنعت از یک نظام منسجم و متحدالشکلی پیروی نمی‌کند بلکه سازوکارهای مقررات‌زدایی به منظور بهینه‌سازی نظام تنظیم‌گری آن نیز از حیث ساختاری و عملکردی نهادهای متولی امر، ناکارآمد است. چالش جدی وضعیت نامطلوب تنظیم‌گری صنعت را می‌توان در تخصیص یارانه به سوخت مشاهده کرد که مولد عارضه قاچاق روزافزون بنزین و گازوئیل (از مهم‌ترین فرآورده‌های نفتی) در کشورمان شده است. از این رو، با توجه به اهمیت بسزای این موضوع در اقتصاد کشور، مقاله حاضر با روش تحقیق کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی بر آن است تا ضمن آسیب‌شناسی تنظیم‌گری صنعت فرآورده‌های نفتی از حیث مبانی زیرساختی نظری و تبیین ناکارآمدی نظام مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی آن، به تجزیه و تحلیل سیاست تخصیص یارانه به سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات چالشی نظام تنظیم‌گری اقتصاد این صنعت بپردازد. به منظور برون رفت از معضلات، رفع نارسایی‌ها و یا اقدام موثر برای اصلاح آن‌ها در این صنعت، به عنوان یافته‌های تحقیق در مقاله حاضر پیشنهاد شد که اداره صنعت به نحو گسترده‌تری به بخش خصوصی واگذار شده و از روش‌های خودتنظیم‌گری در انتظام‌بخشی به رفتار بازیگران آن استفاده شود؛ همچنین ضرورت دارد نظام مقررات‌زدایی صنعت به منظور گذار از وضعیت تورم قوانین و مقررات به نحو گسترده‌ای تقویت شود؛ از سوی دیگر لازم است در یک فرآیند استاندارد تدریجی و مبتنی بر سیاست‌گذاری سنجیده به حذف یارانه سوخت اقدام شود.