ملاحظاتی درباره مفهوم «قانون اساسی گرایی اسلامی

«قانون اساسی گرایی» از یک اخلاق سیاسی سکولار سرچشمه گرفته که در پی پیشبرد و تامین حقوق وآزادی های «فردی» است. حفظ حقوق وآزادی های بنیادین و عمومی در برابر زیاده خواهی های قدرت ویژگی بارز قانون اساسی گرایی است. نکته این است که گرچه نظم اخلاقی یک جامعه سیاسی مردم سالار، با تضمین حقوق و آزادی های عمومی و پیش بینی فصول خاص مربوط به حقوق و آزادی های بنیادی در قوانین اساسی شناخته می شود، مرزهای حقوقی قدرت در هر متن سیاسی، از جمله در متن جامعه اسلامی متفاوت است. چنانکه در عمل نیز، دین(اسلام) ازگذرگاه های مختلف راه خود را به چارچوب اساسی کشورهای مختلف گشوده است. با توجه به این نکته سوال این است که آیا و چگونه طرح مفهومی یک «قانون اساسی گرایی اسلامی» امکان پذیر است؟ در این نوشته، به روشی تحلیلی ضمن دفاع از لزوم طرح این مفهوم در جوامع متکثر امروزی بویژه جامعه ایران، تحقق سه شرط یا الزام در هم تنیده به مثابه «پالایه» ای برای هرگونه طرح و ترسیم معنادار از چارچوب یک قانون اساسی گرایی اسلامی معرفی شده است، که عبارتند از: «اصل حاکمیت مردم»، «اصل تفکیک قوا» و «اصل شناسایی حقوق و آزادی های برابر شهروندان». اگر قرار باشد قانون اساسی گرایی، چارچوبی برای حل منصفانه اختلاف ها و تنش ها در جوامع متکثر امروزی از جمله جوامع اسلامی باشد، رعایت این الزامات، ضرورت دارد.