حمایت از حداقل دستمزد در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین و اجرای حداقل دستمزد در موازین بین المللی کار و حقوق داخلی به عنوان یکی از حمایتهای قانونی از کارگران پذیرفته و تصریح شده است . در ایران نیز ظاهرا این امر در عالم نظر بین تمام اشخاص و نهادها و مقاماتی که به نوعی به روابط کار مربوط می شوند پذیرفته شده است و اصل موضوع محل چالش نیست اما نهادهای ذیربط (شورایعالی کار و وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ) نسبت به تعیین حداقل دستمزد رویه ای مناسب جهت تحقق این امر نداشته اند لذا انتظار این بود که شکایت ذینفعان در دیوان عدالت اداری قضات دیوان عدالت اداری و در مجموع هیات عمومی دیوان آرای در جهت تحقق یافتن این امر و الزام مقامات و نهادهای اداری بر تعیین حداقل دستمزد بر طبق ضوابط قانونی داشته باشند ولی از نظر نویسنده دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص نقش مثبتی نداشته و آرای هیات عمومی دیوان در سال های 1390 و 1400 و 1402 مبنی بر رد شکایت از مصوبه شورای عالی کار موید این ستدلال است.