آسیب‌شناسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی (چالش‌های فراروی استقرار اصل حاکمیت‌قانون در سایه‌سار تعبیه صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی)

از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و از این حیث؛ اصل بر عدم‌صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه به صلاحیت ایشان به صورت ایجابی و اثباتی در قانون تصریح‌گردد. قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین میثاق ملی و سند حقوقی و سرمنشا همه صلاحیت‌ها، در اصل 138 خود، ابتکارعمل مقررات‌گذاری را به صراحت منحصر در سه مقام هیات وزیران، کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزراء اعلام داشته و از رئیس‌جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس‌جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی‌نمایند. بر این اساس، رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو مستقل برخوردار نیست، مع‌هذا؛ می‌تواند دیدگاه‌های خویش را از طریق مصوبات هیات وزیران انعکاس دهد. در مقاله حاضر، ضمن اتخاذ رویکردی توصیفی، تحلیلی و تجویزی، مسئله عدم‌صلاحیت قاعده‌گذاری رئیس‌جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی گردیده است.