جایگاه حقوق‌بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریات شورای نگهبان

جایگاه اصول بنیادین حقوق‌بشر در قوانین اساسی، عموماً از دو منظر قابل طرح است. از نظرگاه «فرادستوری»، اصول بنیادین حقوق‌بشر جایگاهی فراتر از سایر اصول قانون اساسی دارند و مطابق دیدگاه «دستوری»، اصول حقوق بشر هم سطح سایر اصول قانون اساسی قرار می گیرند. فایده این تقسیم بندی درجایی خود را هویدا می سازد که نهاد پاسدار قانون اساسی، از طریق تفسیر قانون اساسی یا اظهارنظر نسبت به مطابقت هنجار فرودین (قوانین و مقررات) با هنجار فرازین(قانون اساسی)، در صدد تفسیر اراده و بیان مراد قانون اساسی است. شورای نگهبان مقام ذیصلاح در تفسیر قانون اساسی و مطابقت قوانین عادی با اصول این قانون است. در مقام صیانت از حقوق و آزادیهای بنیادین به هر کدام از طرق فوق نسبت به این اصول بنیادین حقوق‌بشری، به روشنی قابل برداشت نیست. این شورا با توجه به حساسیت بالا و مناقشه برانگیز بودن استناد به اصول حقوق‌بشری، عموماً در چهارچوب اصل چهارم قانون اساسی، صرفاً موازین شرعی را به عنوان تنها اصل فرادستوری مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که استناد به اصول بنیادین حقوق‌بشری به عنوان قواعد فرادستوری، با دقت در موازین شرعی نیز قابل برداشت است. در این پژوهش با مطالعه برخی از رویه های شورای نگهبان، رویکرد این شورا را در این خصوص بررسی نموده و تاحدی بر امکان سنجی شناسایی اصول بنیادین حقوق‌بشری به عنوان قواعد فرادستوری اشاره خواهیم داشت.