قانونگذاری در جمهوری دینی

در این مقاله تلاش شده است با نظر به نظام سیاسی موجود که ضرورت این بحث را نشان می دهد، در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانونگذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت هم در شکل و هم در محتوا تعریف میشود. از اینرو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمیشود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل و یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. دینی بودن نیز نظر به دانش هرمنوتیک امری تفسیری و لذا غیرمقدس است که در تفسیری حداقلی به حوزه ارزشهای عام بشری محدود میشود. در این تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت میگردد. حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک میشود و جایگاه دین در ارائه ارزشهای عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته میشود و لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی میسر میگردد و قانونگذاری بشری در این نظام با نظر به ارزشهای عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است میسر میگردد به عبارت دیگر قانونگذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن میسازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانونگذاری به رسمیت شناخته میشود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد با هدف برقراری عدالت که توسط نمایندگان مردم وضع و تفسیر میشود. از اینرو صاحبان قدرت د ر جمهوری دین به متولیان دین محصور نمیگردند.