سنجه نظم عمومی در آزادی های عمومی ( ارزیابی امکان یا امتناع همزیستی آزادی های عمومی و نظم عمومی)

نظم عمومی در هرنظام سیاسی و حقوقی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مطرح است که همواره محل تعارض میان ملت و حکومت محسوب می شود. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مفصل و استخوان بندی نظام حقوقی حاکم بر کشور، عهده دار تضمین و تصریح آزادی های عمومی ملت می باشد. امروزه برخورداری از موضع صریح و شفاف در برابر بی نظمی و صراحت در تعیین موارد محدود کننده آزادی های عمومی، از مولفه های استقرار نظام حقوقی سالم و سازنده در دولت ها است و همواره شاهد روزآمدی نیروهای حامی و حافظ نظم عمومی با بهره گیری از تدابیر و اصول عملیاتی و توجه به ساختار و ابزارهای موجود همراستا با حقوق و آزادی های عمومی مطمح نظر دولت های پیشرو در حفظ حقوق و آزادی ها بوده است. با نظر بر این که نظم عمومی و موازین اسلامی از مواردی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان توجیه محدودیت آزادی های عمومی به واسطه آن ها وجود دارد؛ لذا ارائه تعریفی دقیق و واضح از عناصر و ارکان آنها امری حیاتی تلقی می شود. پژوهش حاضر در صدد بررسی عناصر و ارکان نظم عمومی و امکان یا امتناع همزیستی آن ها با حقوق بنیادی و آزادی های عمومی شهروندان است و همچنین جایگاه نظم عمومی را در نظام های حقوقی موجود مشخص می سازد. همچنین این نتیجه را رهنمون می سازد که هدف غایی نظم عمومی، اساسا مغایر با آزادی های عمومی نیست؛ مگر در شرایطی که حدود عوامل محدودیت زا واضح نباشد و جامعه با فاصله گرفتن از مردمسالاری، به سمت استبداد گرایش داشته باشد