گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران

جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تاثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتا در دوره‌ی کنونی نیز می‌توان مشاهده نمود. این جنبش در صدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده‌ی قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم‌سالار فراهم آید. مقایسه‌ی جنبش مشروطیت با دیگر جنبشهای قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می‌دهد که آرمان‌های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه‌ی مجریه وجه غالب آن است. شالوده‌ی بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه‌خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آنها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. از این مطالعه می‌توان دریافت که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه‌ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی‌توان سراغ گرفت. از این روی، به نظر می رسد که مولفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده‌اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص‌های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.