حقوق و آزادی‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در پرتو موازین بین‌المللی حقوق کار و نظام حقوقی ایران

دال مرکزی گفتمان دکتر سید محمد هاشمی آزادی و آزادی خواهی با تاکید بر اسناد بین المللی حقوق بشری بود و به‌پاس وفاداری به رویه و سنت این اندیشمند حقوق عمومی، موضوع اصلی این مقاله پرداختن به موازین بین المللی حقوق سندیکایی با تاکید بر مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین المللی کار و نسبت سنجی قواعد نظام حقوقی کار ایران با موازین یادشده در جهت ارتقاء وضعیت حقوق بشر کار است. دکتر هاشمی نیز یک‌فصل از قسمت «حقوق جمعی کار» در کتاب «حقوق کار» خویش را به «تشکل های کارگری و کارفرمایی» اختصاص داده اند. سازمان بین المللی کار در حقوق سندیکایی دو مقاوله نامه 87 و 98 را تصویب کرده است. نکته قابل‌تامل در مقاوله نامه 87، شناسایی انحلال به‌موجب حکم قضایی است که در حقوق ایران در مواردی میان وزارت کار و تشکل های کارفرمایی، پرونده هایی ایجادشده و حکم دستگاه قضایی مغایر مفاد مقاوله نامه تلقی می شود. مقاوله نامه شماره 98 درباره مذاکرات دسته‌جمعی و انعقاد پیمان‌های جمعی کار است که متضمن تضمین بیش تر حقوق طرفین قرارداد خواهد شد. آنچه اهمیت دارد، عدم‌مداخله دولت در مذاکرات طرفین روابط جمعی کار است. با روش توصیفی پرسش اصلی عبارت است از: چه نسبتی میان موازین حقوق سندیکایی بین‌المللی و نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در حقوق کار ایران یک‌فصل از قانون کار مختص این موضوع است و سه نهاد در قانون پیش‌بینی‌شده: 1- شورای اسلامی کار؛ 2- انجمن صنفی؛ 3- نماینده کارگران. قانون‌گذار برای سازگارتر کردن حقوق و آزادی های سندیکایی با موازین بین المللی می تواند مفاد مقاوله نامه‌ها را موردتوجه قرار دهد و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات مانند حرکت از نظام وحدت سندیکا به پذیرش تکثر در تشکل ها و رفع تعارض مندرج در آیین نامه انجمن های صنفی (تبصره 3 ماده 11 و ماده 19) در مورد انحلال انجمن، حقوق و آزادی سندیکایی را بیش‌ازپیش تضمین خواهد کرد.