تحلیلی بر جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق

«حق» و« قانون» به عنوان کلیدواژه‌های اصلی دانش حقوق تلقی می‌گردند ؛این دوگانه اساسی می بایستی اصولاً با هم منطبق باشند ، اما در بسیاری موارد، علی رغم ادعای نظام‌های سیاسی در انطباق دو مفهوم اساسی، در عمل شاهد سوء استفاده دولت‌ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق‌ها و تضییع این حق‌ها به طور گسترده و بروز نتایج جبران ناپذیر در جامعه می‌باشیم، به طوری که قانون به لحاظ بحران‌های ناشی از عدم رعایت حق ها، از کارکردهای ابتدایی خود از جمله حفظ نظم وامنیت نیز باز می ماند ؛این مهم نه تنها ریشه در قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی تحت لوای قانون و توسط مجالس و نهادهایی که اصالت در تاسیس ندارند دارد، بلکه پیش از آن، ناشی از اشتباه در فهم جنبه‌های توجیهی نسبت دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آنها در فرض تقابل با هم می‌باشد. این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش می‌باشد که جنبه‌های توجیهی برتری حق بر قانون چیست ؟یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حق نه تنها از منظر «هستی » و «چیستی» بر قانون برتری داشته، بلکه با «کنکاشی تاریخی- فلسفی» نیز مشخص می‌گردد،برتری قانون بر حق،به عنوان نقطه مقابل بحث، ریشه در نظریه «اصالت اجتماع» یونان باستان داشته و همواره این ابتنای تاریخی ،که تا زمان حال نیز ادامه یافته،بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده است؛ ضمن آنکه تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیری خاص از واژه‌هایی مانند «جامعه» یا «مردم» به عنوان راهکاری در دست حاکمان تلقی می‌گردد تا از طریق «شکل گرایی» ناشی از برتری نهادهای دولتی،اراده خود را به نام جامعه و مردم،در لوای قانون به منصه ظهور برسانند، که برای نیل به این مقصود، قانون را به عنوان «هدف» به جای «وسیله»معرفی می کنند و نتیجه نهایی، حاکی از آن است که وضع قوانین بر اساس خواست حاکمان و نه «اراده» افراد اجتماع و تامین «نیازهای» آنان صورت می‌گیرد،که این امر باعث عدم انطباق قانون با حق می‌گردد. از این رو تاکید بر برتری اصالت فرد بر اصالت جمع و رد شکل گرایی به عنوان اصلی‌ترین دلیل توجیه کننده برتری حق بر قانون در نظر گرفته می‌شود.