واکاوی توافقات عمودی ممنوع در حقوق رقابت از منظر تجارت بین‌الملل

توافقات عمودی تامل در حوزه حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود، به این دلیل که اصولا ً معاملات و توافقات، در یک تقسیم بندی در حوزه تجاری، به توافقات مشروع و نامشروع یا قانونی و غیرقانونی تقسیم می شود، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بر روی یکی از علل مختل کننده نظم تجارت بین المللی یعنی توافقات عمودی ممنوع و آثار آن و واکنش قوانین و مقررات نسبت به آن پرداخته شده است. مجموعه مطالب این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال بوده است که دلایل ممنوعیت قراردادها و توافقات عمودی در تجارت بین الملل چیست، لذا برای پاسخ به آن قوانین و مقررات و مجموعه موارد مرتبط با توافقات عمودی و آثار و ضمانت اجرای تجارت بین الملل بررسی شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشانگر این است که به جهت حفاظت از حقوق طرفین قراردادهای تجاری و حمایت از نظم تجاری در حقوق داخلی و بین المللی، مجموعه ای از شرایط که از آن به توافقات عمودی یاد می شود نظیر شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، معاملات انحصاری و غیره با ممنوعیت حقوقی و قانونی روبرو شده است، این توافقات هم بر روی معامله اصلی و هم بر طرفین توافق تاثیرگذار بوده و برای آن ضمانت اجرایی توقف فعالیت، پرداخت جریمه یا بطلان قرارداد پیش بینی شده است.