تاثیر تئوری های جرم شناسان غربی پیرامون جرایم خشونت بار بر قوانین کیفری ایران

افزایش روزافزون جرم های خشونت بار و عدم اثربخشی برنامه های اصلاح و درمان در پیش گیری از جرایم خشونت بار، جرم شناسان، حقوق دانان و جامعه شناسان را بر آن داشته تا به دنبال راه حلی برای خروج از این بن بست باشند. ظهور جنبش های بازگشت به کیفر را شاید بتوان به عنوان کلید معمایی دانست که موجبات ترس و وحشت شهروندان و اختلال در امنیت روانی جامعه را فراهم آورده است. امروزه اتخاذ تدابیر و ضمانت اجراهای مشدد و سرکوب گرانه، روی کردی سخت گیرانه به سیاست جنایی نوین بخشیده است. سیاست جنایی نوین در پوشش پیش گیری از بزه کاری، وضع قانون های جزایی تشدیدیافته و اعمال کیفرهای سنگین بر مرتکبین جرم های خشونت بار را به تاسی از تئوری های جرم شناسی که به نوعی رویکرد سختگیرانه دارند به عنوان راه کار جهت برون رفت از فضای ناآرام جنایی امروزی پیش بینی می نماید. بررسی و مطالعه نظریه های عدالت استحقاقی، عدالت سنجشی و سیاست سلب توان بزه کاری که بارقه هایی از جنبش بازگشت به کیفر و عدم تساهل در برابر مجرمان خشن هستند ما را به این امر رهنمون می سازند که سیاست جنایی نوین در کشورهای غربی و ایران با طرد و خنثی سازی مرتکبین جرم های خشونت بار، می کوشد تا جوّی مساعد و به دور از ترس از بزه دیده واقع شدن، ایجاد و پایه های حاکمیت عدالت کیفری را بر جامعه تحکیم نماید. در واقع با تحلیل توصیفی و نظری سیاست ها و راهبردهایی که نظریات جرم شناسی غربی بر سیستم عدالت کیفری ایران بازتاب نموده اند به این نتیجه دست خواهیم یافت که پیش گیری از رخداد و بازرخداد جرم های خشونت بار، غالباً با روی کردی سخت گیرانه و قهرآمیز میسر می باشد.