تبدیل تعهد در عقود و قراردادهای بانکی در حقوق ایران

تحلیل اقتصادی حقوقی گستره‌ای از تبیین مضامین حقوقی با استفاده از مفاهیم اقتصادی ارائه می‌دهد. استفاده از ویژگی میان رشته‌ای این رویکرد، در تحلیل موضوعات حقوق مانند هر علم دیگری می‌تواند زوایای ناکاویده ای را بررسی نموده و افق جدیدی را نمایان گرداند. حقوق ایران به عنوان یک نظام حقوقی نوشته و نه عرفی وکامن لا، ساختار خاص خود را دارا می‌باشد. این ساختار بر اساس هویت و البته سابقه‌ی تاریخی نهادهای حقوقی این کشورها شکل گرفته است. قرارداد اعتباری اجاره به شرط تملیک به عنوان قسمتی از نظام حقوق قراردادهای ساختار مذکور، می‌تواند از منظر حقوقی-اقتصادی و چگونگی کارایی آن در نظام بانکی دو کشور مذکور مورد تحلیل واقع شود. اگرچه نظام بانکی از حقوق قراردادها استفاده می‌نماید اما اقتضائات خاص این نظام نیز بر آثار و تعهدات موردنظر قرارداد اعتباری اجاره به شرط تملیک موثر است. با استفاده از مطالعه مبانی تحلیل اقتصادی حقوقی و کارایی قراردادها، می‌توان در خصوص کارا نمودن قرارداد مذکور و بستر استفاده آن، در راستای توسعه گرایش حقوق قراردادها به نتایج قابل توجهی دست یافت. این مهم نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در منابع علم حقوق میسر می‌گردد. بررسی تحلیل اقتصادی حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی، با توجه به ماهیت اقتصادی بانک و البته لحاظ نمودن اراده‌های تشکیل دهنده قرارداد می‌تواند با نزدیک شدن به کارایی بیشتر آن، به نگاه نوینی در تحلیل قرارداد اعتباری اجاره به شرط تملیک در حوزه دکترین مطرح در این زمینه منجر گردد.