مفهوم، جایگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری (با تمرکز بر تعهد دولت ها به همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آثار نسبت به دولت ایران)

بحث همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بین المللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بین الملل کیفری بوده است. تا کنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تامین شرایط لازم برای ارتقای همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی ارائه شده که گاه موثر و گاه بی فایده لیکن با این حال، با توسل به برخی اصول بنیادین، می توان بستر مناسب برای افزایش سطح این همکاری ها تضمین نمود. یکی از مهم ترین این اصول، اصلی است تحت عنوان «اصل مراقبت مقتضی» که بر مبنای آن، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در ارتباط با پیشگیری از وقوع جنایات بین المللی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات و استرداد آن ها و معاضدت های قضایی در این باره، به عمل آورند. به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به همکاری با دیوان، بیش از پیش عملیاتی می شود. بررسی جایگاه و کارکردهای اصل پیش گفته در حقوق بین الملل کیفری، می تواند ماهیت و آثار آن را بیشتر مشخص سازد. نکته مهم، آن است که به سبب عضویت دولت ایران در جامعه جهانی و به ویژه سازمان ملل متحد، دولت ایران نیز در روابط و تعاملات خود با دیگر دولت ها، موظف به رعایت اصل مراقبت مقتضی و همکاری حداکثری با دیوان کیفری بین المللی است و به این ترتیب، تعهدات ناشی از پذیرش اصل مورد اشاره، نسبت به دولت ایران نیز قابل توسیع است.