بررسی تطبیقی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس

معاملات با حق استرداد، تاسیس حقوقی است که از ماده ٣٣ قانون ثبت مصوب سال ١٣١٠ شمسی پدید آمده است. قانون گذار در ابداع این تاسیس حقوقی، ملاحظات و اهدافی را مد نظر داشته است. قبل از تصویب قانون ثبت در سال ١٣١٠، مواد ٤٥٨ الی ٤٦٣ قانون مدنی، که به تبیین و بررسی بیع شرط می‌پردازد، وسیله شرعی برای انجام محرمات شرعی گشت و در نتیجه، متاسفانه بیع شرط از مسیر حقیقی خود منحرف گشته و توجیه قانونی عمل حرام ربا گردید. ربا خواران با توسل جستن به بیع شرط به مقاصد نامشروع خود می‌رسیدند و قرض گیرندگان برای رفع احتیاجات خود، مجبور به تمکین بودند. البته لازم به ذکر است قانون گذار با بیان ماده ٤٦٣ قانون مدنی که مقرر می‌دارد اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن جاری نخواهد بود# سعی در مقابله با اقدامات سودجویان نموده است. ولی از آنجایی که ماده مذکور، ضمانت اجرای موثری برای جلوگیری از اقدامات ربا خواران و سودجویان نبود، قانون گذار در ماده ٣٣ قانون ثبت، اثر انتقال مالکیت را از هر عقد تملیکی و معوض که قابل استرداد است، گرفته و در عوض اثر وثیقه‌ای و بر معوض اثر قرضی، بار می‌کند.