واکاوی ارکان و مجازات جرم تبانی در حقوق کیفری ملی و بین المللی

تبانی، ضرورتاً جرم ناقصی است که رفتار مقدم بر ارتکاب جرم را قابل مجازات می داند. این موضوع، آن را به یک ابزار حیاتی برای پیشگیری از جرائم علی الخصوص جرائمی که به واسطه گروه‌ها صورت گرفته‌اند مبدل می‌سازد. در مقابل عمده کشورهای واجد نظام حقوقی ترجیح می‌دهند که به مبارزه با اقدامات مجرمانه جمعی از طریق قاعده اجتماع مجرمانه بپردازند# به ویژه در رابطه با ابتکار و خلاقیت جنایت کارانی که پیوسته درصدد فعالیت‌های مجرمانه هستند مبنی بر این که امنیت کشور و اموال عمومی را علی الخصوص با تهدید افزایش فعالیت‌های تروریستی در معرض خطر قرار دهند. کشمکش اصلی بین کشورهای کامن لا و حقوق نوشته در رابطه با اصل مبتنی بر جرم انگاری تبانی نیست بلکه راجع به رویکردهای مستعمل در مورد تعقیب و مجازات تبانی است. اتهام تبانی مبتنی بر کامن لا قواعد ناشی از مسوولیت موسع را در برمی‌گیرد، چراکه مسوولیت در قبال اعمال مجرمانه‌ای تحمیل می‌شود که حتی ممکن است بدون آگاهی، رضایت یا مشارکت متهم واقع شده باشند تا جایی که آن اعمال نتیجه قابل پیش بینی چنین تبانی بوده‌اند. برخلاف تبانی مبتنی بر کامن لا تبانی مبتنی بر کشورهای حقوق نوشته شکلی از شروع به مشارکت در جرم است و جرم مستقلی نیست.تبانی در محضر دادگاه‌های بین‌المللی صرفاً در حوزه جرائم تام مجازات شده است. در پرونده‌های مربوطه تبانی بیشتر به عنوان شکلی از مشارکت در جرم استفاده شده است. اول، برای مجازات رهبرانی است که هر چند به طور مستقیم جرائم را مرتکب نشدند ولی مغز متفکر آنها بوده‌اند. دوم، از آن به عنوان شبکه مسوولیت برای ضمانت از همه کسانی که به روشی منسجم و هماهنگ در رابطه با ارتکاب جرائم بین‌المللی عمل می‌کنند یا در حمایت از افرادی که در چنین فعالیت‌هایی شرکت دارند، حتی در صورتی که نقش آنها در شرایطی، بسیار متمایز نبوده، واجد مسوولیت کیفری شناخته می‌شوند، استعمال شده است. سوم، به عنوان تئوری مهمی در رابطه با مسوولیت مورد توجه قرار گرفته است که جمعی جرائم اصلی ارتکاب یافته را تشریح می‌کند. تبانی به عنوان یک جرم مستقل بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی صرفاً در مورد جرم تجاوز و نسل کشی تایید شده است. لذا، تنها زمان خواهد گفت که تبانی برای ارتکاب نسل کشی در واقع یا انعکاسی از مفهوم روبه زوال است یا یک استراتژی مستمر و به اثبات برای متوقف نمودن و تعقیب برنامه‌های مبتنی بر نسل کشی در هر حال حقیقت این است که اساسنامه رم شامل قانون صریحی مبنی بر مجازات تحریک به ارتکاب نسل کشی است.