بررسی قاعده انتظام و شیوه‌ های حل ‌و فصل اختلافات در داوری بین‌الملل

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رای می‌باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می‌گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رای صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رای وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین‌المللی است تلاش می‌نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین‌المللی نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارض رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین‌المللی، بایستی نظم عمومی بین‌المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین‌المللی با دادگاه اجرایی نمی‌تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری‌های تجاری بین‌المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین‌المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می‌گردد