بررسی مبانی نظری و علمی کارشناسان منابع طبیعی و کارشناسان دادگستری در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به منابع ملی

جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی، بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص محسوب می شوند که بر اساس ماده یکم از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 ملی اعلام و مالکیت اشخاص نسبت به آن ها باطل اعلام گردیده است. بهره برداری صحیح و اعمال مدیریت علمی از اراضی ملی شده، نیازمند شناسایی، تشخیص و تفکیک آن از سایر انواع اراضی می باشد، به این منظور قانون گذار این وظیفه را بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نهاده تا طی تشریفاتی خاص که عملیات تشخیص یا ممیزی اراضی نامیده می شود انجام و در نهایت منتهی به اخذ سند مالکیت اراضی مزبور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و ابطال کلیه اسناد قبلی شود. عملیات تشخیص مطابق با قوانین مصوب از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها آغاز و تاکنون ادامه داشته است. در آخرین مصوبه، قانون گذار دولت را مکلف نموده است که تا با اتمام عملیات ممیزی و اخذ سند مالکیت عرصه های ملی شده به نام دولت نسبت به تثبیت مالکیت دولت و اعمال مدیریت کارآمد و حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع ملی شده اقدام نمایند. اما تحقق این امر یعنی اتمام عملیات ممیزی نیازمند اصلاح سایر مقررات از جمله قوانین مربوط به اعتراض و تحقق قطعیت تشخیص است که در نظام حقوقی فعلی که اعتراض به تشخیص مهلت ندارد و اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده نیز مانع اعتراض اشخاص نخواهد بود، تحقق پذیر نیست.