کارشناسی به عنوان ادله در تعارض با علم قاضی در حقوق ایران و انگلیس

علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات امر کیفری، در بسیاری از موضوعات از جمله اعتبار یا عدم اعتبار آن در حق الله و حق الناس و همچنین ماهیت علم قاضی و ملاک متعارف بودن مستندات آن، مورد اختلاف علما و صاحب نظران، است. قانون گذار نیز تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ هیچگاه به بیان موضوعات پیرامون علم قاضی نپرداخته، به گونه‌ای که بسیاری از موضوعات پیرامون علم قاضی، مسکوت مانده بود، از جمله مواردی چون# ماهیت علم قاضی و مستندات آن، جایگاه علم قاضی در سلسه مراتب ادله کیفری، رابطه میان علم قاضی با سایر ادله و همچنین چگونگی رفع تعارض میان علم قاضی و ادله دیگر. تا اینکه در قانون اخیرالذکر موادی به تعریف، بیان ماهیت و ذکر برخی مستندات آن اختصاص یافت. در دادرسی‌های همه نظام‌های حقوقی دنیا به ارزیابی ادله پرداخته می‌شود، اما ارزیابی ادله در حقوق انگلیس که مبتنی بر نظام کامن لا (common law) می‌باشد، از آزادی بیشتری برخوردار است، طوری که دلایل بر قاضی تحمیل نمی‌شود و قاضی هر نوع دلیل را می‌تواند مورد ارزیابی قرار دهد و در نتیجه می‌تواند ادله را بپذیرد یا رد کند# که این ارزیابی هم مطابق ملاکهایی صورت می‌گیرد، لذا در سنجش ادله ملاکها و معیارهایی را مانند ارتباط عقلانی داشتن دلیل با موضوع، مشروع و قانونی بودن نفس دلیل و اینکه دلیل از راه قانونی و مشروع تحصیل شده باشد، مطرح نموده است.