هوش مصنوعی در مقررات کیفری، کاربرد و چالش های آن

هوش مصنوعی در دهه های متوالی موضوع مطالعات جدی محققان و تاکنون نیز از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات پژوهشی در جهان بوده است، گستره موضوعاتی که هوش مصنوعی در برمی‌گیرد بسیار وسیع و متنوع است. کاربرد هوش مصنوعی در قانون-گذاری و امور حقوقی نیز از موضوعاتی است که همواره مورد توجه بوده چنانچه این اعتقاد وجود دارد که تحولات در نظام های قضایی بدون توسعه الکترونیکی و بهره گیری از فناوری های نوین در این حوزه امکان پذیر نیست. از این رو استفاده حداکثری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی یکی از موضوعاتی است که در سند تحول قضایی کشورمان نیز وجود دارد. در پژوهش پیش رو، تاثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوق شناخته شده در نسل های چندگانه ی حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تاثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله ی یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فناوری) در نظر گرفته شود# همچنین به منظور رفع مسائل و تاثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی همچون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظامی شدن عدالت کیفری می باشد. استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد.