رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص عدم توانایی یا عدم تمایل دولت ها در اجرای عدالت کیفری

یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با عدم تمایل و عدم توانایی دولت ها برای رسیدگی به جرایم بین المللی در محاکم داخلی بررسی شود، چالش های دیوان کیفری بین المللی در تفسیر معیارهای مندرج در بندهای (2) و (3) ماده 17 اساسنامه مورد مداقه قرار گیرد و عملکرد دیوان کیفری بین المللی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیتش در جهت تحقق عدالت کیفری بین المللی ارزیابی شود. دیوان کیفری بین المللی در رویه قضایی خود در مواجهه با «عدم تمایل» و«عدم توانایی» محاکم ملی در رسیدگی به جرایم ارتکابی، بنا را بر تفسیر موسع از عدم تمایل و عدم توانایی قرار داده تا بتواند صلاحیت رسیدگی به انواع وضعیت ها را داشته باشد و اثر بازدارندگی این نهاد قضایی حفظ شود. از آنجایی که عدم تمایل و ناتوانایی مفاهیمی موسع و محتاج احراز قصد و نیت دولت و واکاوی سیستم عدالت کیفری داخلی است ممکن است به یکی از اهداف اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام به حاکمیت دولتها است آسیب بزنند. این تحقیق که با روش توصیفی # تحلیلی صورت پذیرفته در پی بیان این است که چگونه تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند و دولت ها برای رسیدگی به جرایم بین المللی در محاکم داخلی به چه صورت عمل می کند.