مسئولیت مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر تورم وکاهش ارزش پول ملی

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است# از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مساله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می‌باشد. بر همین اساس در این پژوهش به مسئولیت مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال تورم و کاهش ارزش پول ملی پرداخته شده است ودر بیان مطالب هر جا که از دولت نام می بریم منظور دولت جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است که با توجه به مطالب فوق، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می باشد.بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود.در این مقاله، پس از مقدمه ای در خصوص مسئله کاهش ارزش پول، مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، براساس قواعد فقهیه و روایات مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اقدامات و اجرای سیاست های دولت اگر منجر به تورم و کاهش ارزش پول و تضرر مردم شود با توجه به مجموعه قوانین موضوعه می تواند منجر به مسئولیت حقوقی دولت شود و مبنای مسئولیت حقوقی دولت در قبال تورم و کاهش ارزش پول ملی مبتنی بر نظریه تقصیر است.