بررسی اعتراض به رای داوری در حقوق خصوصی ایران و کنوانسیون های بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بین المللی نیویورک

ایران در سال 1380 به کنوانسیون نیویورک 1958 پیوسته است و طبق ماده 3 کنوانسیون نیویورک اجرای داوری خارجی باید مطابق با آیین دادرسی کشور مبدا باشد بنابراین تحلیل آثار اعتراض به رای داوری نیز در حقوق خصوصی ایران ضروری است. و از این رو که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 در این زمینه راهگشا نیست زیرا این مقررات در خصوص داوری هایی اعمال میشود که در ایران انجام شده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتراض به رای داوری در حقوق خصوصی ایران و کنوانسیون هاى بین‌المللى با تاکید برکنواسیون بین المللی نیویورک است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیمی چون رای و داوری، کنوانسیون نیویورک و رای و داوری و خارجی بودن آن، به تشریح اعتراض به رای داوری در حقوق خصوصی ایران و کنوانسیون هاى بین‌المللى با تاکید برکنواسیون بین المللی نیویورک پرداخته شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که حق اعتراض بر آرا کنوانسیون نیویورک در کشور مبدا وجود ندارد و کنوانسیون این حق را دارد که رای خود را حتی اگر مغایر قانون و مقررات کشور مبدا باشد در آن کشور اجرا کند.