بررسی حقوقی اذن شوهر در اشتغال زن

با ایجاد عقد نکاح، زن و شوهر در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی فقهی و حقوقی اذن شوهر در اشتغال زنان پرداخت و به این نتیجه رسید که براساس حکم اولیه فقهی و حقوقی، در مواردی به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه یا نوع آن به اساس خانواده خللی وارد کند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل یا اصل اشتغال منع کند. این اختیار را می توان در راستای اختیارات مرد، به عنوان عنصر قوام بخش خانواده، تحلیل کرد. از موارد مجاز منع اشتغال زوجه، اموری است که به وظیفة زن در تشیید مبانی خانواده، مساعدت در تربیت فرزندان و انجام وظیفة تمکین خلل وارد کند یا حیثیت و شئون خانوادگی را خدشه دار نماید. نکتة درخور تاکید اینکه برای جلوگیری از سوء استفادة احتمالی شوهر از اعمال این حق، تقاضای زوج و اثبات تنافی شغل انتخابی با مصالح خانواده یا حیثیت مرد یا زن و صدور حکم قضایی، لازمة جلوگیری از اشتغال زن به حرفة مغایر با وظایف و شئون خانوادگی است.