بررسی تطبیقی آیین دادرسی کار با قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران

بدیهی است اگر در مسیر رابطه میان کارگر و کارفرما اختلالی به وجود آید، باید ساز و کاری قانونی پیش بینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد .تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهم ترین و تاثیرگذارترین اقدامات دولت ها در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تاثیرگذاری عمیق آن ها در اقتصاد کشورها باز می گردد.. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسی مربوط به آن ها، راه حل قانون گذاران است. نظام دادرسی کار در ایران مبتنیبر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف صورت میگیرد . با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد میتوان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوۀ رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهمترین مصادیق آن به شمار می روند. در این مقاله سعی شده به تفاوتهای میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار و آسیب ها و ایرادات نظام دادرسی کار از جمله الگوبرداری ناقص و غیر دقیق پرداخته شود.