مالیت و مالکیت اعضاء و اجزای بدن انسان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه

پیشرفت علوم و گسترش روابط اجتماعی و نیازهای روز جامعه، مفاهیم و مسائل جدیدی را در گستره علم حقوق وارد نموده است که حقوق ناگزیر از بررسی و ارائه پاسخ مناسب به آنهاست. از دیرباز آنچه که می توانست موضوع قرارداد باشد و مورد توافق طرفین قرار گیرد، اشیاء مادی یا برخی حقوق مالی بوده است. اما امروزه گاه اعضاء و اجزای بدن انسان نیز موضوع توافق و نهایتاً انتقال قرار می گیرند. این سوال ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول داشته که آیا اعضاء یا اجزای بدن انسان، برای موضوع معامله واقع شدن، تمام شرایط اشیاء مادی از جمله مالیت را دارا هستند یا خیر؟ پاسخ به این سوال در صحت یا بطلان نقل و انتقال اعضاء بدن انسان و پیوند آن تاثیر به سزایی دارد. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره گیری شده و نتیجه حاصل از این نوشتار این است که: علیرغم اختلاف نظر موجود در خصوص مالیت و مالکیت اعضاء و اجزای بدن انسان، می توان حداقل نسبت به وجود مالیت بالقوه آنها نظر مثبت داد. به این معنا که اعضاء و اجزای بدن انسان مادامی که متصل و جزء بدن هستند، مالیت بالقوه داشته و نمی توانند موضوع معامله قرار گیرند ولی با جدا شدن عضو یا خارج شدن جزء از بدن مالیت بالقوه آنها به بالفعل تبدیل شده و مانعیتی جهت موضوع معامله واقع شدن ندارند. رابطه انسان با اعضاء بدن خود، مالکیت ذاتی یا حداقل سلطه و تصرف است که برای صحت انتقال کافی است.