سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در قبال جرایم و تخلفات ناشران

با توسعه صنعت چاپ و نشر و همچنین پیشرفت تکنولوژی در فناوری ارتباطات و علوم رایانه ای امکان تکثیر و توزیع آثار ادبی هنری بسیار تسهیل شده است و این امر حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را به شدت در معرض نقض و تضییع قرار داده است. به همین خاطر ضرورت حمایت قانونی مستقیم از آثار فکری فارغ از مقررات حقوق خصوصی ایجاب می نمود که قانون گذاران به تدوین مقررات در این زمینه اقدام نمایند. پر واضح است که حمایت کامل از پدیدآورندگان آثار ادبی هنری به تشویق پدیدآورندگان و به تبع آن به بالندگی آثار فکری در جامعه می انجامد. لذا ضرورت دارد کم و کیف مقررات از این بعد مورد بررسی قرار گیرد. سیاست جنایی ایران در قلمرو ناشران دارای کاستی های فراوانی است و منطبق با واقعیت امروز نیست. قانون گذار باید در فکر تدوین یک قانون جامع بر اساس سیاست جنایی سنجیده، منعطف و مطابق با خواست مردم و به دور از شعارزدگی و شتاب زدگی باشد. گسترش چشمگیر فعالیت های انتشاراتی، اعم از تالیف، ترجمه، نشر و توزیع آثار علمی و فرهنگی در دهه اخیر و به تبع آن، روند ازدیاد تخلفات و جرایم در این حوزه ایجاب می کند وضعیت حقوقی- قضایی بازنگری شود. در کشور ما حقوق مولفان یا نویسندگان در قانون حمایت از مولفان و مصنفان بیان می شود. در زمینه حقوقی و کیفری ضمانت اجراها جامع تمام حقوق پدیدآورنده نمی باشد و سازوکارهای اداری، اجرایی و مشارکتی در زمینه های غیرحقوقی می تواند خلاء های موجود را در این زمینه پوشش دهد. اقداماتی نظیر بازنگری در حقوق حوزه چاپ و نشرف اقدامات در حیطه توسعه پارک های علم و فناوری، وضع مقررات و قوانین جدید متناسب با جرم، مدیریت و تجاری سازی تولیدات علمی، کاهش نقش حقوق مالکیت فکری از طریق ترویج فرهنگ متن باز می تواند در حمایت از تولیدات ادبی و هنری مفید اثر واقع گردند.