بررسی تعارض در پذیرش شرکت ‌های چند ملیتی از منظر قوانین ایران

شرکت‌ های‌ چند ملیتی‌ به‌ منظور گسترش فعالیت‌ خود در جهان و سرمایه‌ گذاری‌ در قطب‌های‌ صنعتی‌ کشورهای‌ درحال توسعه‌ و استفاده از امکانات این‌ گونه‌ کشورها، اقدام به‌ فعالیت‌ کردند. قدرت اقتصادی‌ و رقابت‌ بالای‌ بین‌ شرکت‌ ها و قابلیت‌ انعطاف پذیری‌ با مقررات داخلی‌ کشور و هم‌ چنین‌ قدرت تاثیر پذیری‌ آنها بر حاکمیت‌ کشورها و مقررات داخلی‌ از مشخصه‌ های‌ بارز این‌ شرکت‌ ها می‌ باشد. از آنجا که‌ لازمه‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌، تعیین‌ دادگاه صلاحیت‌ دار است‌، قبل‌ از تعارض قوانین‌، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت‌ ها مطرح می‌ شود که‌ باید در چارچوب مقررات قانونی‌ به‌ حل‌ آن پرداخت‌. نکته‌ دیگراین‌ است‌ که‌ در بعضی‌ دعاوی‌ مشکل‌ تعارض قوانین‌ و دادگاه ها تا حدودی‌ حل‌ گردیده، اما با توجه‌ به‌ مغایرت قوانین‌ داخلی‌ کشورها در بعضی‌ دعاوی‌ دیگر، این‌ مشکل‌ لاینحل‌ باقی‌ مانده که‌ به‌ ناچار باید راه حل‌ مساله‌ را در حقوق قراردادی‌ جستجو کرد. به‌ طور کلی‌ می‌ توان گفت‌ قانونگذار ایران به‌ طور ویژه در مورد شرکت‌ های‌ چند ملیتی‌ تا الان اقدام مناسبی‌ انجام نداده است‌ و در خیلی‌از موارد کاملاً ساکت‌ می‌باشد که‌ همین‌ امر موجب‌ بروز مشکلات فراوانی‌ شده است‌. به‌ نظر می‌رسد سیاست‌ گذاران و قانون گذاران ایران اعتماد چندانی‌ به‌ وجود قانونی‌ شرکت‌ های‌ چند ملیتی‌ و شرکت‌ های‌ تابعه‌ آنها ندارند.