سیاست جنایی قانونگذار ایرانی در پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی در مقایسه با ترکیه

جرایم علیه میراث فرهنگی بعنوان جرایم علیه اجتماع یا ضد آسایش عمومی با هدف قراردادن میراث فرهنگی-تاریخی کشورها که بازگوکننده ی پیام معنوی گذشتگان و سیر تاریخی تحول و تکامل انسانها هستند، یکی از مهمترین و عمده ترین جرایم اقتصادی-بین المللی هستند. این جرایم تحت عناوینی همچون قاچاق،کاوش وحفاری های غیر مجاز،سرقت اشیای عتیقه شناخته می شوند. بنابراین، حمایت از میراث فرهنگی به دلیل ویژگی های مشترک سیاست ملی کشورها در ضرورت حفظ منافع بشری و تاریخ ملی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. بعنوان مثال کشور ترکیه به دلیل پیشینه تاریخی عمیق عثمانیها دارای میراث تاریخی-فرهنگی وسیعی است که با عضویت در سازمان یونیسکو با هدف حفاظت از ارزشهایی که میراث مشترک بشریت و ارزشهای جهانی است. این نوشتار در تلاش است با روش توصیفی تحلیلی سعی در مقایسه سیاست های جنایی در حوزه میراث فرهنگی بین دو کشور ایران و ترکیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد کشور ایران در یک بیان کلی جرایم علیه میراث فرهنگی را در ردیف جرایم علیه امنیت قرار داده وحفاری های غیر مجاز نیز بیشترین عناوین مجرمانه در حوزه میراث فرهنگی هستند. در کشور ترکیه نیز با تغییراتی که در سیاست فرهنگی ایجاد شده است، مالکیت اموال میراث فرهنگی به دولت تعلق دارد وتجارت غیر قانونی اموال فرهنگی جرم شمرده شده است.