نگاهی اجمالی به سیاست جنایی ایران در قبال تقلب در فرآورده های آرایشی

امروزه واضعان حقوق# سیاست هایی مبتنی بر کیفر جهت احیای حق بر سلامت شهروندان را در دستور کار قرار داده اند. از جمله مصادیق سلامت و زندگی مطلوب، دسترسی به فرآورده های آرایشی سالم و استاندارد است که قانونگذار در پرتو سیاست جنایی تقنینی و اجرایی سعی نموده تقلب و تخلف در این حوزه را جرم انگاری نموده و ضمانت اجرای حقوقی برای آن در نظر گیرد. در خصوص فرآورده های آرایشی شاید همواره موضوع چالش برانگیز، تقلب و عدم استاندارد این اقلام می باشد که می تواند به شدت سلامت آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در همین راستا قوانین مختلف و مراجع ویژه جهت رسیدگی به تخلفات این صنف در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی # تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد، سیاست جنایی تقنینی کشور در زمینه فرآورده های آرایشی تحت سایه و عاریه قوانین مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی که سابقه آن به قبل از انقلاب ختم می شود، بوده، پس نمی توان آن را با توسعه این صنعت در عصر حاضر تعمیم و تطبیق داد. به هر حال در راستای سیاست جنایی تقنینی، قانونگذار تمهیداتی پیشگیرانه اتخاذ نموده است. این رویکردها در قالب پیشگیری رسمی به صورت مجازات هایی چون حبس برای اشخاص حقیقی و انحلال و ... برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. یافته تحقیق در بردارنده این واقعیت است که هر چند تمهیداتی چون توجه به فرهنگ سازی استفاده از لوازم آرایشی سالم و غیرتقلبی و رویکرد مشارکتی در جهت احیای پیشگیری کنشی و غیررسمی در فرایند سیاست جنایی تقنینی در نظر گرفته شده است اما می-بایست این عرصه را به صورت مجزا و با قوانینی شفاف و صریح مورد توجه قرار داد. پس اقدامات کیفری و غیرکیفری جهت پیشگیری و یا مجازات اعمال متقلبانه در این حوزه به واسطه سیاست جنایی تقنینی صورت می پذیرد.