جایگاه و نقش اصول دادرسی در فرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه در آیین دادرسی مدنی

قانون‌گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه‌ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده 371 همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 وتبصره‌های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام‌مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می‌باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می‌نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می‌گیرد. همچنین به جهت تاثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه‌ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.