تحلیلی بر توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری در قانون تجارت ایران

بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می‌توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش‌های بازسازی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری در زمان بروز بحران می‌باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می‌باشد. از‌این‌رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا موسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا موسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می‌نماید# ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می‌باشد# ثالثاً نه‌تنها در کنار بانک‌ها، امکان پیاده‌سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر موسسات اعتباری همچون شرکت‌های تعاونی اعتبار، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و حتی شرکت‌های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده‌ها توسط بانک یا موسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره‌ای وسیع‌تر داشته و اداره همه‌جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی‌گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می‌تواند در بحث اداره موقت یک موسسه اعتباری توسط موسسه اعتباری دیگر، رهیافت‌هایی به قانونگذار و دادگاه‌ها ارائه کرده و خلاهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.