تبیین و تشریح اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری و قوانین موضوعه کیفری پیرامون الزامات تفهیم اتهام در ایران و اتحادیه اروپا

یکی از ابعاد مبهم اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری و قوانین موضوعه کیفری ، مقوله تفویض اختیار و تکلیف بر ضابط دادگستری به تفهیم اتهام به مرتکب جرم مشهود است که این موضوع ضرورت ابعاد مبنایی این تفویض که افزون بر اینه که دارای ضمانت اجرایی بوده، از حقوق ضروری و بنیادین متهم بشمار می رود که در صورت عدم رعایت جوانب حقوقی آن، به راحتی موجبات تخدیش حقوق متهم را فراهم می نماید که این مقوله در تضاد با دادرسی عادلانه است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر در مقولۀ تفهیم اتهام به متهم در مقایسه با حقوق کیفری ایران چگونه است؟ و بدین پاسخ دست یافته است که هرچند تفهیم اتهام و ویژگی‌ها و نتایج آن در چند ماده به‌ویژه مواد 5 و 6 کنوانسیون شناسایی و تضمین شدند، این دیوان اروپایی حقوق بشر است که به صورت رویه‌ای اقدام به تبیین و تفسیر این حق و اجزای آن و تعیین قلمرو و تکالیف دولت‌ها و نظام‌های قضایی کشورهای عضو در قبال این حق اساسی می‌نماید. همچنین از منظر تطبیقی با توجه به گستره رویه قضایی دیوان و آرای صادره، حقوق کیفری ایران نیازمند بیان تفصیلی‌تر از مفهوم و قلمرو حق تفهیم اتهام به‌مثابه نقطه آغاز تعقیب کیفری و نیز پیش‌بینی تضمین‌های قوی‌تری برای رعایت این حق است.